إحتضنت نقابة المحامين العراقيين ، الخميس ، مؤتمر اعلان نتائج المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق للعام 2018- 2019 .
و ٱفتتح المؤتمر بكلمة نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، حيث رحب السعدي بالتعاون مع مركز حوكمة ، مشيداً بأهمية المبادرات المدنية لبناء التجربة الديمقراطية في العراق ، معربا عن دعم النقابة وتعاونها مع المنظمات المدنية العراقية .
و تطرق السيد النقيب في كلمته إلى دور المحامي وأهميته ، مؤكداً بأن المحامين كان لهم دور مركزي في الدفاع عن المقومات الديمقراطية والحقوقية ، ونشر الوعي القانوني بين صفوف الشعب كون مهنة المحاماة ركنا أساسيا من أركان حقوق الإنسان ، مردفاً بأن نقابة المحامين ظلت دوماً حصن للحريات وقلعة للعدالة ، فمهنة المحاماة تمثل أحد الدعامات الأساسية في تحقيق العدالة ، فلا عدالة بغير قضاء ، ولا قضاء بدون محاماة .
و أوضح السعدي فى البلاد التي تمارس الديمقراطية و سيادة القانون يتطلع الناس إلى القانون لحماية و تعزيز الحقوق الفردية والجماعية ، و نقابة المحامين العراقيين تمارس دورها المهني و الوطني في بناء الديمقراطية إذ يشكل المحامون المشتغلون بالشأن العام الذين يسعون إلى تعزيز التغيير الاجتماعي عنصرا مهما في عمل المجتمع المدني في العراق , إذ كانوا دعامةً رئيسية للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية على مدى السنوات الماضية.
و قدم رئيس مركز حوكمة د.منتصر العيداني نبذة عن طبيعة المركز وانشطته , مشيرا الى اننا نتطلع الى بناء مؤشر يعتمد معايير الخصوصية والنسبية و يتلائم مع مستويات التطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي , فضلا عن تكيف المعايير و المقاييس العالمية مع حالة البلد بأختلاف الاولويات . اذ تعد المؤشرات العالمية احد اهم الاليات التي تعتمدها المؤسسات الدولية و المجتمع الدولي في تقييم مستويات التطور في دول العالم . ويبنى على اساسها السياسات العامة و التوجهات ازاء الدول والمؤسسات .
ثم استعرض فريق عمل المؤشر الوطني البيانات والنتائج التي تمخضت عن المسوحات الميدانية , فقد قدم أ.هاشم الركابي عرضا للاطار المنهجي والنتائج العامة , حيث اوضح إن المؤشر الوطني تم اعتماده بعد دراسة المؤشرات العالمية، ومحاولة توطينها عبر حلقات نقاشية عديدة مع نخب اكاديمية في الاختصاصات ذات العلاقة (علوم سياسية، قانون، إعلام، اقتصاد, وإحصاء)، وذلك من اجل الوصول الى مؤشرات تقترب من واقع التجربة الديمقراطية في العراق، وقد تم تبني ( 5) محاور رئيسية تشكل مرتكزاً لدراسة الديمقراطية في العراق, مع الاخذ بنظر الاعتبار الدراسات السابقة, وخصوصية المجتمع العراقي, والعوامل الفاعلة في إرساء الديمقراطية، ومؤثراتها السلبية والإيجابية. وقد توصلت المسوحات و تقييم الخبراء الى ان التحول الديمقراطي في العراق لازال ضمن خانة ( الانتقال الجزئي ) رغم مرور مايقارب 16 عاما على التغيير السياسي في العراق .
و عرض الاساتذة المتخصصين بمحور الاداء والفعالية الحكومية وهم كلا من ( د. عماد الشيخ داود , د فلاح الزهيري , أ.حسين مهنة ) النتائج المتعلقة بالمحور , ذلك ان تقييم اداء حكومة ما لابد من قياس يستلزم تحديد المعايير التي تُتخذ اساسا لتأشير مستويات الاداء الحكومي، وهي عملية ليست سهلة ولابد ان يسبقها وضع مجموعة من الاسس لاختيار المؤشرات، واختبار دقتها لمتابعة الأداء، وتحديد انحرافات سيره اثناء التنفيذ، بغية معالجتها، وقد خلصت بعض النتائج الى أن المواطن يعاني من علاقته مع المؤسسات الحكومية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الكثير من المناصب والوظائف في الجهاز الحكومي قد أسندت عبر أسلوب المحاصصة أو الوساطة أو استغلال النفوذ مما أدى إلى ضعف عمل تلك المؤسسات فضلا عن انتشار الفساد في مؤسسات الدولة بكل أشكاله وصوره، وهذا يبرر الحاجة إلى تفعيل عمل الحكومة الإلكترونية كونها احد ضمانات العمل المؤسساتي السليم الذي يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ويوفر فرص متكافئة للجميع وفق معيار الكفاءة والاستحقاق .
ثم قدم د .منعم خميس عرضا للنتائج التي توصل لها المسح الميداني في محور حكم القانون , موضحا أن سيادة القانون تعد العمود الفقري للدولة المدنية الحديثة، ومن ابرز مؤشرات الدولة الديمقراطية، مما حدا بالبعض ان يراهما مترادفين متلازمين، ويعني هذا المبدأ أي سيادة القانون ببساطة شديدة، انه لا يجوز ان تعلو عليه سلطة من سلطات الدولة، أو أن يتجاوز حاكم او صاحب نفوذ، وعليه يعد الركن الاساسي للدول الحديثة، والضامن لتقدمها الحضاري. حيث توصلت النتائج الى تراجع نسبي في بعض المؤشرات الخاصة بهذا المحور .
و عرض د علاء احسان نتائج محور الاستقرار الاقتصادي , مبينا أن معيار الاستقرار الاقتصادي يحتل مكانة مهمة في الشأن الاقتصادي، و يمثل هماً بالغاً للكثير من أصـحاب القـرار الاقتصـادي فـي دول العـالم كافة، ويعد ذا أهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي، وذلك يرجع إلى آثاره في الناتج المحلي الإجمالي, والمستوى العام للأسعار والمتغيرات الاقتصادية الكلية، ومن ثَمَ التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي لتحقيق نمو اقتصادي متوازن . وقد توصل الدراسة الى أن الاقتصاد العراقي لازال يعاني العديد من الاختلالات الهيكلية رغم الجهود المبذولة من الحكومة و المؤسسات ذات الصلة التي ادت الى ظهور تحسن نسبي في بعض المجالات .
ثم قدم د عبد العزيز العيساوي ملخصا عن محور المعرفة الانتخابية والنتائج التي توصل لها , مشيرا الى أن المعرفة الانتخابية تقوم على قياس المعايير التي يمكن عن طريقها التوصل إلى الخزين المعرفي لدى الناخب والمرشح ابتداء من قراره المشاركة في الانتخابات، مرورا بإجراءاتها وكل ما يتعلق بها، وصولا إلى إعلان النتائج التي ستمثل المؤشر الذي يمكن أن يفضي بالنتيجة إلى قناعة الناخب بهذه النتائج من عدمه، ويترتب على ذلك القناعة بالعملية الانتخابية برمتها. وقد توصلت الدراسة ىالميدانية الى تحديد توجهات الرأي العام و ارائهم و مستوى ثقتهم بالعملية الانتخابية من حيث القوانين والادارة والمخرجات .
قدمت د سعاد مقداد الاسدي ايجازا وافيا عن محور الحقوق والحريات المدنية , فقد اوضحت ابتداءً إن الحق ميزة يمنحها القانون، ويحميها لمصلحة اجتماعية، والحرية قدرة الفرد او الجماعة على ممارسة هذا الحق, لذا فأن الحقوق والحريات قرينة بعضها للبعض الاخر، فأينما يوجد الحق توجد الحرية, وأينما ينتفي الحق تنتفي الحرية, كما ان العلاقة بينهما وبين السلطة هي الاخرى علاقة جدلية، فالحريات المطلقة مفسدة مطلقة, كما ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وبعد استعراض نتائج المسح وفقا للمؤشرات المعتمدة , خلصت الى ان الحقوق والحريات المدنية تتطلب قوة انفاذ القانون و قدرة و فاعلية المؤسسات العامة و تشريعات متطورة و بناءة , الامر الذي لازال يواجه معوقات عديدة في العراق .
