أعلنت اللجنة العليا المشتركة بين نقابة المحامين العراقيين و وزارة الداخلية ، اليوم الإثنين ، عن تنظيم آلية عملها و ٱستقبالها للشكاوى التي تقدم من قبل المحامين و المتعلقة بعرقلة أعمالهم .
جاء ذلك خلال ٱجتماع أعضاء اللجنة مع نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ووكيل النقابة , عضو اللجنة الأستاذ رزاق العبيدي ، حيث ٱتفق الجانبان على فتح إضبارة تحقيقية في أي شكوى ترد من المحامين و التدقيق في العنصر المقصر من منتسبي الوزارة أو المحامين و إحالة المقصر لٱتخاذ الإجراءات القانونية أو السلوكية بحقه .
و أكد السيد النقيب خلال حديثه على ضرورة التنسيق من أجل إقامة اللقاءات الميدانية لمراكز الشرطة و مديرياتها في بغداد و المحافظات كافة ، لأجل الوقوف على العراقيل الحقيقية التي تعترض عمل المحامي مع السعي لحلها .
من جانبه أشار العبيدي إلى أن اللجنة قررت تنظيم آلية عمل جديدة ، تتمثل بٱستحداث مكتب لها داخل مقر النقابة و تعيين موظف لمسك السجلات الخاصة بها و فتح أضابير الشكاوى ، مردفا ً بأن أي شكوى من قبل المحامين ستتابع بشكل مباشر من قبل اللجنة و ستتخذ القرار المناسب بإحالة المقصر من منتسبي الداخلية إلى آمر الضبط لأجل ٱتخاذ الإجراءات بحقه ، أو إحالة المحامي إلى السلوك المهني إن ثبت تقصيره .
يذكر أن اللجنة العليا المشكلة بين النقابة و وزارة الداخلية مهمتها متابعة القضايا الخاصة بالمحامين خلال عملهم في دوائر الوزارة و السعي للحد من العراقيل التي تقف أمامهم و تذليل الصعوبات و ٱتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بذلك .
