من المعلوم لدى الجميع أن نقاية المحامين العراقيين تحظي بمكانة عالية في المجتمع العراقي عامة و في الأوساط الحكومية و القانونية خاصة ، و قد كانت و ما زالت تحمل تأثيراً بالغاً على المستويات السياسية و القانونية و الإجتماعية ، و أن هذا التأثير مفروض بحكم أبناء المهنة الأصلاء أصحاب العلم و العطاء و إدارة النقابة الساعية لتجذير القيم الجليلة في نفوس أبناء الوطن ، و من المؤسف أن نلاحظ في الآونة الأخيرة ، بعض التصرفات التي قد تسلب النقابة و المحامين تأثيرهم و قوتهم على المستوى العام ، و تتجلى هذه التصرفات في بعض المناوشات غير المقبولة على وسائل العلانية و منها وسائل التواصل الإجتماعي ، فقد لوحظت الكثير من المنشورات التي تحمل في طياتها التجاوز أو الإتهام دون دليل أو التخوين أو المنابزة و الإنتقاد غير البناء بين الزملاء المحامين – تصريحاً أو تلميحاً – أو من كلام البعض الموجه للنقابة بنقيبها و مجلسها .
إن النقد البناء و الرامي لتقويم العمل النقابي حق مكفول دستورياً و قانونياً ، بل هو محبب للنقابيين لأنه يدلهم على مواضع الخطأ من أجل تصحيحها ، و أن وجهة النظر و الآراء محترمة متى كانت موجه من أجل الإصلاح لا مجرد الإنتقاد أو وضع العصا في الدولاب ، لكن من غير المقبول قانونياً و عرفياً و ٱجتماعياً أن يتجاوز النقد أو الرأي حدوده ليدخل في حيز الإساءة أو التخوين أو القصد الشخصي ، و بالعلن أمام مرأى و مسمع الجميع ممن هم داخل وسط مهنتنا و خارجه .
وعليه فإن مجلس النقابة سوف لن يقف أمام أي نقد فاقد لشروطه القانونية و الموضوعية والأخلاقية ، والذي يعتبر تشويهاً متعمداً و عن قصدية مسبقة ، يراد بها التشويه والإساءة ، و بأي وسيلة إعلامية سيلجأ مجلس النقابة إلى تحريك الشكاوى أمام القضاء بالنسبة لغير المحامين ، طبقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي ، وتطبيق قواعد السلوك المهني بحق من يمارس هذه الاساليب من المحامين طبقا لاحكام قانون المحاماة النافذ .
نقيب و أعضاء مجلس
نقابة المحامين العراقيين
