إجتمعت اللجنة القانونية في نقابة المحامين يوم السبت ٢٠١٩/٨/٢٤
بحضور نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي لإكمال مسودة مشروع تعديل قانون المحاماة النافذ رقم ( 173 ) لسنة 1965 و للوقوف على ملاحظات و آراء الزملاء المحامين في أنحاء العراق و بشكل مباشر عبر إرسالها مكتوبة عبر تطبيق الواتس أب و البريد الإلكتروني ، المرفقين أسفل هذا المنشور ، بشان المحاور الأساسية الآتية :
أولا : توسيع منافذ عمل المحامين من خلال التالي :
أ – لايتم رفع دعوى الإستنئناف و التمييز إلا من محام .
ب – لايتم رفع دعوى أمام المحاكم الإتحادية و الگمارك
و مجلس تدقيق قاضايا المتقاعدين و اللجان الخاصة التي تمارس دوراً قضائيا إلا من محامٍ .
ج – إلزام كل منظمة مجتمع مدني غير حكومية بتعيين محامٍ .
د – لا تقام الدعوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون دينار سواءً كانت حكومية أو غير حكومية إلا بوساطة محام .
ه – زيادة مبالغ أتعاب المحامي في الدعاوى كافة .
ثانيا : حصانة المحامي
– يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديتهِ أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تاديتها .
ثالثا : خضوع حسابات النقابة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية .
رابعا : إستحداث معهد المحاماة لإعداد و تاهيل المحامي و اعتباره شرطا لازما لٱنتماء المحامين .
خامسا : إستحداث مراكز متخصصة في نقابة المحامين بالتحكيم في المنازعات التجارية والاستشارات القانونية والدراسات والبحوث .
سادساً : تنظيم عمل شركات المحامين
