مجلس النقابة يجتمع بهيئات انتداب غرف بغداد، و يناقش أهم الرؤى المهنية
2020/11/26
مجلس النقابة يجتمع بهيئات انتداب غرف بغداد، و يناقش أهم الرؤى المهنية
عقدت نقابة المحامين العراقيين، الخميس ، إجتماعاً موسعاً، جمع مجلس النقابة مع رؤساء و أعضاء هيئات الإنتداب لغرف محامي بغداد .
و ترأس الإجتماع نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، و بحضور وكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، و عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة .
و افتتح السيد النقيب حديثه مرحبا بالحضور، و متحدثاً عن أهم النقاط التي دعت لعقد الإجتماع، و ضروراته .
و استهل السيد النقيب حديثه السعدي بالتركيز على مسؤولية النقابة و المحامين في إعادة الإعتراف بالمحاماة و دورها، والسعي لتعزيز ذلك و نقل النصوص القانونية و التعليمات إلى الجانب العملي .
داعياً المحامين كافة إلى مراجعة نقابتهم في أي عرقلة توجه من الموظفين في الدوائر و المراجع كافة، لأجل إقامة الشكاوى الجزائية بحقه، طبقاً لنصوص قانون المحاماة .
و تأسف السيد النقيب من الإجراءات التعسفية التي تمارسها بعض مراكز الشرطة او جهات التوقيف المختلفة، مشيراً بأن هذه السلوكيات التي تعرقل أعمال المحامين، تمارس من أجل الرشوة و فتح باب الفساد الإداري، مضيفاً بأنه لن يتم قطع دابر الفساد إلا بالتعامل السليم مع المحامين .
و وصف نقيب المحامين، هيئات الإنتداب بأنها قوام العمل النقابي و وظيفتهم ليست امتيازاً بل واجب يحتم خدمة المحامين و تذليل كل صعوبات العمل التي يقعون فيها.
و في سياق حديثه حذر السيد النقيب من الإساءات التي تستهدف المهنة و النقابة، خصوصاً على وسائل التواصل الإجتماعي، مشدداً على مراقبة السلوكيات غير الأخلاقية في استجلاب الدعاوى، بالإعتماد على التغرير أو الرشوة، و استغلال المحاميات بالتصرفات غير الأخلاقية، و الماسة بهيبة المحاماة و أدبياتها .
و في شأن متصل، أوصى وكيل النقابة هيئات الإنتداب، بتقديم الشكاوى بحق أي ضابط شرطة أو منتسب ضمن دوائر وزارة الداخلية، يعرقل اعمال المحامين أو يسيء التعامل معهم، لاتخاذ الإجراءات التحقيقية بحقه، عن طريق اللجنة العليا المشكلة مع وزارة الداخلية .
و بشأن قانون المحاماة عبر السعدي عن اهتمام النقابة بتشريع تعديل القانون ، مبيناً أن التعديلات التي تضمنها مستوحاة من الواقع العملي ورؤى المحامين، داعياً إلى مساندة النقابة في المطالبة العاجلة بإقرار التعديل .
من جانب أخر، ذكر السعدي بأن النقابة طلبت من هيئة صندوق تقاعد المحامين، تقديم دراسة فنية بالخطوات الصحيحة لزيادة الراتب التقاعدي على ضوء هذه التقارير، بعد عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة الموضوع و إقراره .
و في الصدد ذاته بيّن عضو مجلس النقابة الأستاذ إبراهيم رشيد / ممثل النقابة في هيئة صندوق تقاعد المحامين، أن ما يدفعه المحامون للصندوق عند تجديد الإشتراكات، لا يساوي ما يدفعه عامل النظافة في أي وزارة حكومية ، مردفاً أن الراتب التقاعدي لا يمكن زيادته دون زيادة مقدار مبلغ الإشتراكات السنوية، فيما دعا هيئات الإنتداب إفهام ذلك للمحامين بغية دعوة الهيئة العامة لزيادة مبلغ تجديد الإشتراك السنوي .
من جانبهم ناقش رؤساء هيئات الإنتداب المواضيع التي طرحت في الإجتماع، مقدمين أوراقهم بالرؤى الواقعية، و المقتراحات المناسبة، و المتعلقة بالتواصل مع النقابة و المشاكل المهنية و النقابية المختلفة، فضلا عن المعالجات اللازمة لزيادة اعمال المحامين، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة بغرفهم على المستوى الداخلي .
معبرين عن بالغ شكرهم للخطوة التي أقدمت عليها النقابة في عقد مثل هذه الإجتماعات .
هذا و قرر مجلس النقابة ديمومة الإجتماعات بشكل دوري، لمناقشة المقررات و آخر التطورات المهنية
