مجلس النقابة يجتمع بهيئات الإنتداب و يناقش الخطط الواقعية للعمل النقابي
عقدت نقابة المحامين العراقيين، الخميس ، إجتماعاً موسعاً، في مقررها ببغداد، جمع مجلس النقابة مع رؤساء و أعضاء هيئات الإنتداب للمحافظات كافة .
و ترأس الإجتماع نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، و بحضور وكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، و عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة .
و افتتح السيد النقيب حديثه مرحبا بالحضور، و متحدثاً عن أهم النقاط التي دعت لعقد الإجتماع، و التي من أهمها ديمومة التواصل مع النقابة، و التوصل بين هيئات المحافظات للوصول إلى رؤى مشتركة في خدمة المحامين .
موضحاً بأن هيئات الإنتداب هي قوام العمل النقابي و وظيفتهم ليست امتيازاً بل واجب يحتم خدمة المحامين و تذليل كل صعوبات العمل التي يقعون فيها.
و عبر السعدي عن اهتمام النقابة بتشريع تعديل قانون المحاماة، مبيناً أن التعديلات التي تضمنها مستوحاة من الواقع العملي ورؤى المحامين، داعياً إلى مساندة النقابة في المطالبة العاجلة بإقرار التعديل .
و بشأن ضريبة المحامين، انتقد السيد النقيب المعايير غير الصحيحة في فرضها، لافتاً بأنه طرح الموضوع على وزارة المالية لاعتماد التقارير التي يقدمها المحامي بشكل مباشر، واصفاً الضريية التي تفرض حاليا بأنها ظالمة و غير عادلة .
و ركّز السعدي في حديثه على وجوب إعادة الإعتراف بالمحاماة و دورها، والسعي لتعزيز ذلك و نقل النصوص القانونية و التعليمات إلى الجانب العملي، داعياً المحامين كافة إلى مراجعة نقابتهم في أي عرقلة توجه من الموظفين في الدوائر و المراجع كافة، لأجل إقامة الشكاوى الجزائية بحقه، طبقاً لنصوص قانون المحاماة .
و تأسف السيد النقيب من الإجراءات التعسفية التي تمارسها بعض مراكز الشرطة او جهات التوقيف المختلفة، مشيراً بأن هذه السلوكيات التي تعرقل أعمال المحامين، تمارس من أجل الرشوة و فتح باب الفساد الإداري، مضيفاً بأنه لن يتم قطع دابر الفساد إلا بالتعامل السليم مع المحامين .
و دعا السعدي هيئات الإنتداب للتواصل مع غرف المحامين في الأقضية للوقوف على إحتياجاتهم، و تأسيس علاقة قائمة على وحدة المحامين .
و في سياق حديثه حذر السيد النقيب من الإساءات التي تستهدف المهنة و النقابة، خصوصاً على وسائل التواصل الإجتماعي، مردفاً بأنه اطلع من خلال وحدات مراقبة الجريمة الإلكترونية على الصفحات التي تسيء للمهنة، مؤكداً أن اغلبها تدار من قبل غير المحامين و هي موجهة للإطاحة بهيبة المهنة و النيل من المحامين، موجهاً بمراقبة المسيئين و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مشدداً على مراقبة السلوكيات غير الأخلاقية في استجلاب الدعاوى، بالإعتماد على التغرير أو الرشوة، و استغلال المحاميات بالتصرفات غير الأخلاقية، و الماسة بهيبة المحاماة و أدبياتها .
من جانب أخر، ذكر السعدي بأن النقابة طلبت من هيئة صندوق تقاعد المحامين، تقديم دراسة فنية بالخطوات الصحيحة لزيادة الراتب التقاعدي على ضوء هذه التقارير، بعد عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة الموضوع و إقراره .
و في شأن متصل، أوصى وكيل النقابة هيئات الإنتداب، بتقديم الشكاوى بحق أي ضابط شرطة أو منتسب ضمن دوائر وزارة الداخلية، يعرقل اعمال المحامين أو يسيء التعامل معهم، لاتخاذ الإجراءات التحقيقية بحقه، عن طريق اللجنة العليا المشكلة مع وزارة الداخلية .
من جانبهم ناقش رؤساء هيئات الإنتداب المواضيع التي طرحت في الإجتماع، مقدمين أوراقهم بالرؤى الواقعية، و المقتراحات المناسبة، و المتعلقة بالتواصل مع النقابة و المشاكل المهنية و النقابية المختلفة، فضلا عن المعالجات اللازمة لزيادة اعمال المحامين، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة بغرفهم على المستوى الداخلي .
معبرين عن بالغ شكرهم للخطوة التي أقدمت عليها النقابة في عقد مثل هذه الإجتماعات .
هذا و قرر مجلس النقابة ديمومة الإجتماعات بشكل دوري، لمناقشة المقررات و آخر التطورات المهنية .
يذكر أن الإجتماع القادم سيكون مع هيئات الإنتداب لغرف محامي بغداد و المزمع عقده في يوم الخميس المصادف ٢٦ /١١ / ٢٠٢٠ .
