نقيب المحامين يدعو صندوق التقاعد لعقد اجتماع عاجل لأجل معالجة زخم مراجعة المحامين
أرسل نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، اليوم الأحد ، كتاباً ، إلى هيئة صندوق تقاعد المحامين ، وذلك لمعالجة زخم مراجعة المحامين أثناء تسديد بدلات الإشتراك في الصندوق .
و جاء في كتاب السيد النقيب ” يلاحظ ومنذ عدة أشهر مضت تكدس أعداد كبيرة جداً و بالمئات من المحامين من بغداد والمحافظات الأخرى أمام مبنى هيئة صندوق التقاعد لغرض تسديد بدلات الإشتراك السنوي أو الإنتماء للنقابة وقد تحول هذا التواجد في مظهر يومي مستمر أثناء الدوام الرسمي دون إكمال الكثير من المعاملات المقدمة بهذا الشان ، وما ترتب على ذلك من تذمر من المحامين وردود أفعال محقة بسبب ترافق هذا الوجود الكمي الهائل من المحامين ، تعاملات خشنة غير مقبولة مع المحامين و الإساءة اليهم في حرمة ، و تحت سقف نقابتهم ، وانعكست هذه الحالة سلبيا على النقابة والهيئة بالانتقاد واللوم و المطالبة بإیجاد حلول لهذه الظاهرة اليومية ، التي لم يألفها المحامون سابقا ” .
وطلب نقيب المحامين ، من السيد رئيس الهيئة ، عقد اجتماع عاجل بهينة الصندوق لممارسة صلاحياتها القانونية كافة ، بما يؤمن المعالجات السريعة ووقف تأثيرات
هذا التجمع على أداء نقابتنا لإعمالها وظائفها اليومية .
و أكد السعدي أن السرعة في ايجاد الحلول بات أكثر من ضروري ، لاسيما و أن النقابة على أبواب فتح باب تجديد الإشتراك السنوي ( ۲۰۲۱ ) تمام المحامين بدءاً من ۲۰۲۰/۱۱/۱ مما ينبغي تدارك الأعداد المتزايدة لاحقا بعد التاريخ المذكور ، بعد التحري والبحث والدراسة في اسباب ماتقدم وبما يؤمن احترام المحامي والاستجابة لطلباته بعيدا عن انتظار الساعات الطوال التي تستغرقها إجراءات استلام بدلات الاشتراك.
و أوضح الكتاب أن هذا يتطلب الوقوف على قدرة موظفي هيئة صندوق التقاعد على استيعاب أعداد مراجعيها من المحامين ، فيما إذا كان الموظف العامل في الهيئة مؤهلا لمثل هذه المهمة، أو أن اعداد العاملين غير كافٍ بما يستوعب هذه الاعداد المتزايدة ، أو أن المكان المتواجدة فيه الهيئة يعد سبباً يحول دون المعالجة وهذه الأسباب او غيرها مطلوب معالجتها بايجاد الحلول اللازمة، باتجاه تحقيق حالة مريحة عند مراجعة المحامي لهيئة صندوق التقاعد بعيداً عن الوضع الراهن ، المشار إليه عند تسديد بدل الإشتراك .