أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، الثلاثاء ، إعماماً إلى هيئات الإنتداب في بغداد و المحافظات كافة ، حول التبليغات النقابية الخاصة بالشكاوى المهنية و السلوكية .
وجاء في كتاب السيد النقيب :
من المهام الأساسية الداخلة في اختصاصات هيئات الانتداب في غرف المحامين، اجراء التبليغات الصادرة من النقابة الى المخاطب فيها من المحامين ،إالا أن الملاحظ تأخر هيئات الانتداب القيام بهذا التكليف أو التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ هذا الاجراء ، وعلى وجه الخصوص التبلیغات المتعلقة بالحضور أمام لجان الشكاوى والسلوك المهني في النقابة وهذا التساهل وتهرب بعض المحامين المطلوب تبليغهم قد أدى إلى تراكم اعداد هائلة من الشكاوى الأمر الذي اقتضى التاكيد على ماياتي :
اولا : اعتماد الغرفة المسجل فيها المحامي محلا لإجراء التبليغ من قبل هيئة الانتداب .
ثانيا : على قسم الشكاوى، القيام بالاتصال الهاتفي بالمحامي وتبليغه برقم الشكوى واسم المشتكي وتاريخ ويوم وساعة النظر فيها من لجنة الشكاوى او السلوك المهني ، ويثبت ذلك في الأضبارة الخاصة بالشكوى .
ثالثا : على رئيس كل هيئة انتداب او من يكلفه من أعضاء هيئة الانتداب المباشرة فور ورود ورقة التبليغ من النقابة باجراء التبليغ بالسرعة الممكنة، واخذ توقيعه بالإمضاء على نسخه التبليغ ويثبت تاریخ وساعة التبليغ ، وبيان ذلك من المكلف بالتبليغ حسب الأصول المقررة قانونا.
رابعا : على قسم الشكاوي ولجان السلوك المهني بعد تسجيل الشکوی في سجل الأساس المباشرة فورا بتنظيم ورقة التبليغ وارسالها إلى هيئة انتداب الغرفة المسجل فيها والاتصال هاتفية بالمحامي على الوجه المتقدم بالفقرة (ثانيا) من هذا البيان وتحت طائلة المسؤولية، والاسترشاد بالجملة الأولى من الفقرة ( 1 ) من المادة ( ۲۰) من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1965 عند امتناع المحامي عن التبلغ واعتباره مبلغا .
إن انفاذ القانون عند اجراء التبليغات يجب أن ينال الاهتمام بما يؤمن، اجراء التحقيقات وبٱتجاه تصفير الشكاوى وهذا مايتطلب عدم التهاون أو المجاملة على حساب الإسراع والحسم لهذه الشكاوى ومعالجة التراكم الحاصل فيها التزاما منا باحكام القانون وقواعد السلوك المهني .
