بالتزامن مع قراءته الأولى ، نقابة المحامين ترسل رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الإتحادية
أرسلت نقابة المحامين العراقيين ، صباح اليوم السبت ، رؤيتها القانونية ، مع مقترح تعديل قانون المحكمة الإتحادية ، إلى مجلس النواب العراقي ، و ذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم التشريعي ، و القراءة الأولى لقانون المحكمة المنعقد الان .
وقالت النقابة في خطابها ” أن نقابة المحامين و هي تمثل أحد أركان العدالة القانونية إلى جانب القضاء والادعاء العام قد دفعها حرصها المهني الشديد إلى المبادرة بتشكيل لجنة قانونية ضمّت خبراء واكاديمين و محامين متخصصين في المجال القانوني والدستوري تمخض عملها عن وضع مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ۳۰ ) لسنة ٢٠٠٥ .
و أوضحت النقابة أن التعديل ينصب أساسا على معالجة النقص الحاصل في نصاب المحكمة الإتحادية العليا في الوقت الحاضر لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية في تفسير النصوص الدستورية ومراقبة دستورية القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، والتي تم تحديدها من قبل الحكومة الإتحادية في شهر حزيران القادم .
هذا و أرسلت النقابة مقترحها لتعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا الأمر التشريعي رقم ۳۰ لسنة ٢٠٠٥. و الذي ننشر لكم نسخة منه في أدناه .
