نقابة المحامين العراقيين تؤيد مقترح مكاتب كتّاب العدول الخاصة
ٱطلعت نقابة المحامين العراقيين على مداخلة عضو مجلس النواب العراقي النائب يوسف الكلابي خلال جلسة مناقشة تعديل قانون الكتّاب العدول، الذي تضمّن اقتراحه استحداث صيغة قانونية تتيح للمحامين المؤهلين ممارسة بعض أعمال الكاتب العدل من خلال مكاتب مرخّصة، تخضع للإشراف المباشر والرقابة والتدقيق من وزارة العدل ودائرة الكُتّاب العدول.
وبهذا الشأن فإن نقابتنا تؤيد هذا المقترح وتدعمه من جوانب عدّة، أهمها:
١ – إن النقابة ترى أن هذا المقترح ينسجم مع أحد أهم الأهداف التي تسعى لها، والتي ضمّنت بعضها في تعديل قانون المحاماة، والمتمثل بتوسيع منافذ العمل أمام المحامين، وإسناد مهام قانونية ومهنية إليهم تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ولا سيما في ظل الأعداد الكبيرة من المحامين وخريجي كليات القانون، ومحدودية فرص العمل والتعيين.
٢ – إن هذا المقترح يسهم في خدمة المجتمع وتسهيل إجراءات تنظيم الوكالات وتصديقها، وتخفيف الزخم عن دوائر الكُتّاب العدول، وتقريب هذه الخدمة من المواطنين في الأقضية والنواحي والمناطق البعيدة، فضلًا عن الحد من نشاط المعقّبين والسماسرة وغير المختصين.
وبناءً على ذلك، تقترح نقابة المحامين العراقيين تضمين مشروع القانون نصًّا يجيز لوزير العدل، بالتنسيق مع نقابة المحامين العراقيين، منح إجازات لممارسة أعمال (الكاتب العدل الخاص) للمحامين الذين تتوافر فيهم شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والتأهيل، وفق شروط تحددها الوزارة، وطبقًا للحاجة والتوزيع الجغرافي.
إن نقابة المحامين العراقيين إذ تدعم هذا التوجه، تؤكّد في الوقت ذاته على أن تبنّي هذا المقترح لا يعني التخلي عن الدور الرسمي لوزارة العدل أو دوائرها الرسمية، وإنما يؤسس لشراكة منظَّمة، تبقى فيها أعمال الكاتب العدل خاضعة لسلطة وزارة العدل ورقابتها، مع الإفادة من خبرات المحامين في توسيع نطاق الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير فرص عمل مهنية جديدة، وتحقيق مصلحة المواطن وتخفيف ثقل العمل عن الوزارة في آنٍ واحد.
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
