المحامية سرى ستار فارس
قد يبدو تسجيل العلامة التجارية في الظاهر إجراءً إدارياً بسيطاً إلا أن الممارسة العملية تكشف أن التفاصيل الإجرائية تنطوي على تحديات قانونية وعملية خصوصاً عندما يكون نشاط صاحب العلامة أو خطته الاستثمارية ممتداً بين بغداد وإقليم كوردستان.
خلال عملي في تسجيل إحدى العلامات التجارية في أربيل واجهت مسألة قد يغفل عنها العديد من أصحاب العلامات عند تحديد الفئة التي ستسجل ضمنها العلامة. تظهر الاختلافات بترتيب الفئات بين كل من بغداد وأربيل أي أنّ كل منهما لديه ملف فئات مختلف يجب مراجعته بدقة، ومراجعة طبيعة النشاط الفعلي لمالك العلامة ومتطلبات التسجيل.
فأي خطأ في هذه المرحلة يستدعي إعادة مراجعة الملف وترتيب الفئات والمواد بصورة تتلاءم مع طبيعة النشاط ومتطلبات التسجيل.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن تصنيف السلع والخدمات ليس مجرد خانة شكلية في طلب التسجيل بل يرتبط بنطاق الحماية التي يسعى صاحب العلامة إلى الحصول عليها.
ومن ثم فإن اختيار الفئات يتطلب فهم طبيعة النشاط والسلع أو الخدمات التي ستستخدم العلامة معها وليس مجرد تعبئة النماذج بصورة آلية.
ففي إحدى الحالات العملية المتعلقة بعلامة للأدوات الرياضية أدى اختيار فئة تضمنت طبيعة نشاط معينة إلى عدم كفاية صفة التاجر وحدها، وأصبح من الضروري التعامل مع التسجيل على أساس شركة.
وتوضح هذه التجربة أن السؤال لا ينبغي أن يقتصر على تحديد الفئة المناسبة للعلامة بل يجب أن يشمل أيضاً مدى توافق الفئة والنشاط مع الصفة القانونية لمقدم الطلب والمتطلبات المطلوبة للتسجيل.
كما أن طبيعة مقدم الطلب ونشاطه قد تؤثر في المستندات المطلوبة في مرحلة استكمال الإجراءات للحصول على شهادة العلامة التجارية.
وفي إقليم كوردستان تميز متطلبات التسجيل بين مقدم الطلب الذي يكون تاجراً وبين مالك المعمل أو الشركة مع اختلاف الوثائق المطلوبة بحسب الحالة ولذلك فإن مراجعة الملف قبل تقديمه بصورة رسمية قد توفر على صاحب العلامة الوقت والكلفة وتجنب إعادة ترتيب الطلب أو استكمال نواقصه في مراحل لاحقة.
ومن الناحية الإجرائية يواجه صاحب العلامة في العراق جهات وإجراءات مختلفة ففي بغداد تتم إجراءات فحص وتسجيل العلامات التجارية العراقية والأجنبية من خلال وزارة الصناعة والمعادن مديرية تسجيل العلامات والبيانات التجارية عبر بوابة «أور» الإلكترونية وفق احكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة (١٩٥٧) المعدل.
وفي المقابل تتولى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان من خلال قسم العلامات التجارية في أربيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية داخل الإقليم استناداً للتعليمات رقم (١٢١) الصادرة في وقائع كوردستان الخاصة برسوم وإجراءات تسجيل العلامات التجارية إضافة الى قانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان رقم (١٠) لسنة (٢٠١٠) الذي يحدد اختصاص الوزارة بهذا الشأن
ولا يقتصر الاختلاف على الجهة المختصة بل قد يمتد إلى طريقة ترتيب الفئات ومتطلبات الملف والوثائق المطلوبة بحسب طبيعة النشاط وصفة مقدم الطلب.
وتزداد أهمية التخطيط بالنسبة إلى الشركات والعلامات الأجنبية التي تستهدف السوق العراقي فالشركة التي تخطط للعمل في بغداد وإقليم كوردستان لا ينبغي أن تفترض أن إجراءات الحماية في إحدى الجهتين تغنيها تلقائياً عن دراسة متطلبات الحماية في الجهة الأخرى خصوصاً إذا كان نشاطها الحالي أو خطتها المستقبلية تشمل المنطقتين.
ومن وجهة نظري لا ينبغي النظر إلى تسجيل العلامة التجارية باعتباره إجراءً إدارياً للحصول على شهادة فحسب فالعلامة قد تمثل سنوات من العمل والإنفاق وبناء السمعة والثقة لدى المستهلك وقد تصبح أصلاً تجارياً يمكن استثماره أو منح حقوق استعماله للغير ومن ثم فإن حمايتها تمثل جزءاً من إدارة المخاطر القانونية وحماية القيمة التجارية التي بُنيت حولها.
ولهذا فإن الممارسة الأكثر أماناً أمام الشركات وأصحاب العلامات هي دراسة النشاط قبل التسجيل وتحديد الفئات المناسبة بدقة والتحقق من متطلبات الجهة المختصة وصفة مقدم الطلب وعدم افتراض أن الإجراءات والمتطلبات التي تم التعامل معها في إحدى مناطق العراق يمكن نقلها بالضرورة بالطريقة نفسها إلى الجهة الأخرى.
إن حماية العلامة التجارية ليست رفاهية ولا خطوة يمكن تأجيلها إلى ما بعد بدء النشاط فهي استثمار في حماية اسم تجاري وقيمة سوقية وحقوق قد يصعب تعويضها بعد نشوء النزاع وكلما كان التسجيل مدروساً منذ البداية كان صاحب العلامة أكثر قدرة على حماية جهده ومنع الغير من الاستفادة غير المشروعة من القيمة التي بناها.
المراجع:
.1قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة (١٩٥٧) المعدل.
.2 بوابة أور – وزارة الصناعة والمعادن خدمة فحص وتسجيل العلامات التجارية.
.3 وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان خدمة تسجيل العلامات التجارية.
4. التعليمات رقم (١٢١) الخاصة برسوم وإجراءات تسجيل العلامات التجارية – وقائع كوردستان.
5. قانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان رقم (١٠) لسنة (٢٠١٠).
