اللجنة المشتركة العليا مع وزارة الداخلية تناقش معوقات عمل المحامين في جانب الرصافة
عقدت اللجنة المشتركة العليا بين نقابة المحامين العراقيين ووزارة الداخلية اجتماعًا موسّعًا خُصص لبحث أبرز المشكلات التي تواجه المحامين أثناء أداء مهامهم في جانب الرصافة، سيما في مراكز الشرطة ودوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة للوزارة.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا المشتركة اللواء محمد الصالحي، وممثل نقابة المحامين العراقيين وعضو مجلسها المحامي أسامة الجبوري، بالإضافة لحضور عضو اللجنة العميد حسين الغانمي، ومعاون قائد شرطة الرصافة العميد الحقوقي محمد سليم، إلى جانب مشاركة عضو مجلس النقابة المحامي علي النعيمي وعدد من أعضاء لجنة الارتباط بين المحامين واللجنة العليا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات معالجة الشكاوى المتعلقة بتعامل بعض الضباط والمنتسبين وعرقلة أعمال المحامين أو مخالفة القانون، مع التأكيد على محاسبة المقصرين وفق الإجراءات القانونية، كما تطرق المجتمعون إلى تخصيص نوافذ خاصة بالمحامين في دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لتسهيل إنجاز معاملاتهم المهنية المرتبطة بعملهم، وتقديم التسهيلات اللازمة في مراكز الشرطة.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق الميداني بين النقابة وقيادة شرطة الرصافة وفتح خط تواصل مباشر مع اللجنة وأعضاء الارتباط،
لضمان احترام مهام المحامي وفق ما كفله قانون المحاماة، وبما يرسخ مبادئ سيادة القانون، ويُسهم في تحسين بيئة العمل، وتمكين المحامين من أداء واجبهم دون معوقات أو تجاوزات.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات ميدانياً، وعقد اجتماعات دورية لتقييم مستوى التعاون وتشخيص المشكلات.
