المجالس (خيانات) لا أمانات..
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
في حين يذم البعضُ نصوص الدستور العراقي، ويعتبرونه مسؤولاً عن تجسيد الفرقة بين أبناء العراق، ويحملونه ما يحتمل وما لا يحتمل غير أنّي أبكي لحاله، وأقف حزناً مع نصوصه على الأطلال فكم من نصٍ دستوري أجهضهُ التفسير، وشنق معناه الواقع المرير
وبعيداً عن المقدمة التي لا بد منها، فإن النص الدستوري الذي يتحدث عن؛ (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة) يقف ساخراً على نفسه وهو يشاهد المئات من الأزواج والزوجات يومياً يحملون التسجيلات الصوتية لبعضهم البعض، وصورهم الخاصة، والأسرار جميعها حتى يصبحوا حديثَ الساعة في أروقة المحاكم، ولا يعلم إلا الله إن كانت هذه (القرائن) حقيقية أم مفتعلة!
ولكن السؤال الحقيقي هو لماذا يُسمح للعراقيين بتسجيل أحاديث بعضهم البعض؟
وبنشرها
وكشف أسرار بعضهم البعض
وتقديمها للمحاكم؟
ولماذا لا يُعاقب من ينتهك خصوصية الآخرين؟
ويُقتص ممن يخون (المجالس) بعدما كانت المجالس (أمانات)؟
ولماذا يصرُ الكثير من الباحثين القانونيين على اعتبار التسجيلات الصوتية (قرائن)، ويعطونها حجية للإثبات في حين يُفترض أن يعتبر هذا الأمر دليلاً على من يستخدمه بأنه مُدان بانتهاك حق خصوصية الآخرين الذي تكلم عنه الدستور؟
أتمنى على مجلس القضاء أن يغلق هذا الباب أمام من يحاول ولوجه، وأن يعاقب كل من يتلصص على الآخر دون إذن القضاء، فالعوائل أصبحت مهددة بانعدام الثقة بسبب بعض مرضى النفوس الذين لا يردعهم أي شيء عن احترام خصوصية الناس، وحرماتهم.
