تابعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعض المخاطبات الخاصة بقضايا المحامين ، حيث ورد للنقابة كتاباً وجهه الأمين العام الأستاذ حميد الغزي إلى مكتب محافظ بغداد للإستفسار عن موضوع جرى قبل مدة على خلفية تعليمات أصدرتها مديرية التعويضات التابعة لديوان محافظة بغداد ، تمثلت بعدم السماح للمواطنين توكيل محامٍ لإكمال معاملاتهم في المديرية .
و جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
” نرفق لكم كتاب نقابة المحامين المرقم بالعدد ٣٣٤٦ المؤرخ في ۲۰۲۰/٠٦/۲۳ مع مرفقه ، البيان الصادر عن النقابة المذكورة لإعلامنا مدى صحة الوقائع المذكورة فيه ، والسند القانوني لعدم السماح بتوكيل محام للأغراض المذكورة في البيان آنفا ”
يذكر أن النقابة خاطبت في كتابها المذكور ، رئاسة الوزراء ، شرحت فيه الأسانيد القانونية ، و حجم المخالفة ، حيث قال نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي في خطابه ” أن من غير الجائز في دولة القانون الحيلولة دون أن يباشر المحامون دورهم الحقيقي والمعقود لهم اثناء ممارستهم لواجباتهم المهنية والقانونية امام القضاء والادارات الحكومية وغير الحكومية في مراقبة مدى مشروعية القرارات والتعليمات الادارية وشرعيتها، دفاعاً عن القانون وحماية الحقوق الدستورية المقررة لمصالح الشعب افراداً وجماعات “.
