بيان رسمي
تُؤكِّد نقابة المحامين العراقيين وقوفها الكامل والداعم لمطالب الزميلات والزملاء محامي الديوانية، وهي مطالب لا يمكن وصفها بالثانوية أو غير الأساسيّة، بل تمثِّل جزءاً أصيلاً من حقوقهم المشروعة، التي لا تقبل التلاعب أو الانتقاص.
لقد خاطبت النقابةُ العامة، وهيئةُ الانتداب، مديريةَ بلدية الديوانية وسائر الجهات المعنية في الحكومة المحلية مراراً، وتم التأكيد -عبر مخاطبات رسمية وٱتصالات مباشرة من قبل السيدة النقيب- على ضرورة ٱلتزام المديرية بتخصيص الأراضي استناداً إلى القوائم المعتمدة والصادرة عن النقابة، واستحصلت النقابة الموافقة بذلك، مع الشديد على عدم التغيير في أسماء المحامين المشمولين وفق ضغوط أو تبريرات وتعليمات لا تمت للقانون و للعدالة بصلة، ولا يسع البيان لتوضيح الأسانيد والتفاهمات التي جرت، فالمحامون والمعنيون كذلك على ٱطلاع واضح حولها.
إن ما يطالب به المحامون اليوم ليس تفضّلاً من أحد، بل هو حقٌّ مكفول، وعلى السلطات المحلية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، بعيداً عن التبريرات غير المقبولة.
وفي هذا السياق، تُعلن نقابة المحامين العراقيين دعمها الكامل للاحتجاج السلمي، وتُشدِّد على أهمية الالتزام الكامل بالأساليب القانونية ووسائل التعبير الحضارية التي كفلها الدستور، من تظاهر سلمي منضبط وخطاب مسؤول يُعبِّر عن عدالة مطالبهم وأحقيّة حاملها.
ونُهيب بجميع الزميلات والزملاء أن يكونوا كما عهدناهم، نموذجاً في احترام القانون حتى في أشدّ لحظات المطالبة بالحقوق.
ونُجدِّد العهد بأننا سنبقى سنداً وظهيراً لجميع زملائنا حتى يتسلّم الجميع قطع الأراضي التي تؤمن سكنًا محترمًا لهم ولعوائلهم.
