تحرص نقابة المحامين العراقيين دومًا على أن تكون الحصن الحامي والمدافع الأمين عن حقوق أعضائها، والحارس على مصالحهم وكرامتهم، ولم تكن يومًا أداة للضغط أو سيفًا مسلطًا على أحدٍ من أبنائها، وستبقى هكذا.
وفي ظل اللغط الذي أثير مؤخرًا بشأن قرار مجلس النقابة برفع اسم الزميل المحامي (أحمد هاشم) من جدول المحامين، وما رافق ذلك من تفسيرات وتأويلات غير دقيقة، نود أن نوضح للهيئة العامة ما يلي:
أولاً: إن القرار المتخذ استند إلى الأسباب الواردة فيه، وهي أسباب لا نرى ضرورة لتكرار ذكرها في هذا البيان، كون هذا المقام ليس لتسبيب القرار، بل لتوضيح ما يلزم دفعًا لأي لبس أو مغالطات، خصوصًا في ظل استغلال البعض للحالة المؤلمة التي يمر بها الزميل المذكور، في محاولة للمزايدة على النقابة وموقفها.
ثانيًا: إن النقابة تعمل ضمن حدود القانون ولا تملك، بموجب النصوص الملزمة، إحالة الزميل إلى التقاعد إلا بناءً على طلبٍ يقدمه هو شخصيًا، يوضح فيه رغبته بالإحالة للتقاعد لأسباب صحية خاصة.
ثالثًا: تؤكد النقابة أنها تقف إلى جانب الزميل (أحمد هاشم)، وحرصًا على دعمه، فإنها تدعوه لتقديم طلب الإحالة إلى التقاعد قبل أن يكتسب القرار الصادر بحقه درجة البتات، وفي إطار حرص النقابة على تقديم الدعم العملي والفعلي، فإننا نعلن أن نقيب المحامين وأعضاء المجلس قرروا التكفل شخصيًا بدفع التوقيفات التقاعدية المستحقة عن السنوات المتبقية، من مخصصاتهم الخاصة، وليس من صندوق النقابة، وذلك لضمان استكمال الزميل (أحمد هاشم) المدة القانونية اللازمة للحصول على مستحقاته التقاعدية.
خامسًا: بهذا التوجه، نؤكد أن النقابة لن تدخر جهدًا لتأمين مبلغ تقاعدي يعين الزميل على متطلبات الحياة ويضمن له حياة كريمة، إيمانًا منا بمسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية تجاهه.
وفي الختام، نستذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”، ونؤكد أن النقابة ستظل دائمًا الحاضنة لجميع أعضائها، تعمل بما يرضي الله ويخدم الصالح العام.
والله ولي التوفيق.
