عقدت اللجنة القانونية في نقابة المحامين العراقيين ، السبت ، إجتماعها الدوري ، في مقر النقابة ، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة لغرض التواصل مع السلطة التشريعة من أجل تعديله .
و ترأس الإجتماع نقيب المحامين / رئيس اللجنة القانونية الأستاذ ضياء السعدي و بحضور عدد من أعضاء اللجنة .
و تركز الإجتماع حول إعادة النظر ببعض المواد المدرجة على مشروع تعديل قانون المحاماة العراقي رقم ( ١٧٣ ) لعام ١٩٦٥ ، و وضع آليات العمل من أجل الإسراع في تعديله من قبل مجلس النواب العراقي .
و أكدت اللجنة على ضرورة أن ينصب التعديل على النصوص التي تضمن حماية المحامي قانوناً عند ممارسته لمهنته ، فيما شدد الحضور على أهمية التوسع في فتح منافذ جديدة لعمل المحامين .
يذكر أن مشروع تعديل قانون المحاماة قد اعيد إلى النقابة لأجل وضع التعديلات المناسبة و إرجاعه إلى السلطة التشريعية لأجل إقراره .
