دعمًا للإجراء القانوني الصحيح الذي يجب أن يتخذه كل محامٍ عراقي، يتم عرقلة أعماله خلافًا للقانون وبشكل متعمد، نقيب المحامين العراقيين تكتب على صفحتها التالي :
قائد شرطة الرصافة يخالف الدستور والقانون بدواعي شخصية….
في أعمامٍ غير قانوني وخارق للدستور أصدره اللواء شعلان قائد شرطة الرصافة ضد السادة المحامين بمنعهم من الدخول إلى مراكز الشرطة بعد الساعة الثانية ظهراً، والقصد منه عرقلة الأعمال الموكلين بها، والتضييق على هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وجاء هذا الإجراء غير القانوني بعد أن تقدم أحد محامي بغداد الجديدة بالشكوى ضده وذلك لقيام اللواء شعلان بحجز المواطن لأكثر من ست ساعات دون أوامر قضائية، فكان الأجدر به أن يتحقق من الشكوى، ومتابعة قضيته، ومواجهة الأدلة أمام القضاء، لكن كانت ردة فعله تعسفية بحق شريحة كاملة بمنعهم من الدخول إلى مراكز الشرطة، والتي تمثل دوائر دولة وليست قطاعاً خاصاً!!
لذا نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، والسيد وزير الداخلية الأستاذ عبد الامير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائد شرطة الرصافة فوراً، كونه يفتقد إلى المهنية في التفاعل مع الأحداث ويخالف القوانين والأوامر بمنع المواطنين من مراجعة مراكز الشرطة بعد الساعة 2 ظهراً وهذا إجراء لم يألفه المواطنون مسبقاً وبه تحدٍ واضح للقانون.
المحامية
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
