نقيب المحامين العراقيين:
سنحارب السمسرة بين البعض من المحامين وضباط التحقيق الفاسدين ويجب أن نُطّهر مهنة المحاماة من العمل غير القانوني، وأن لا نسمح بسرقة أرزاق الزملاء الآخرين.
– يجب أن نشيع بين أوساطنا بأن توكل بعض المحامين عن المتهمين مقابل مبالغ مادية أو نِسَبٍ محددةٍ من الأتعاب يستوفيها بعض الضباط أو المسؤولين عن التحقيقات في مراكز الشرطة “جريمة صريحة” يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقّم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.
– إن التحقيق الذي تجريه مراكز الشرطة، هو ٱستثناء من الأصل، ويجب العودة إلى الأصل القانوني وعدم التوسّع في الإستثناء وهذا يتطلب تفعيل ودعم دَور مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين وسحب المسؤولية عن مراكز الشرطة.
– على لجان السلوك المهني أن لا تغض الطرف عن ملف تعامل بعض المحامين مع بعض الضباط مقابل أموال يتقاسمونها بينهم، وأن لا تضع هذه اللجان نفسها في موقع الشك والإتهام بعدم قيامها بما يجب، وآخر ما ننتظره أن تُسخّر التسميات النقابية لأغراض المصالح الشخصية، ويجب أن تُطبّق قواعد السلوك المهني على الجميع وفي مقدّمتهم أصحاب التسميات النقابية.
– تفاهمات وتواصل بين نقابة المحامين والمؤسسات الحكومة المختصّة بشأن محاربة العمل غير المشروع، والتأكيد على دعم مكاتب التحقيق القضائي، ونقيب المحامين ترسل كتابًا رسميًّا إلى رئيس مجلس الوزراء.
ملاحظة : في التعليقات أدناه صورة الكتاب الموجّه.
