مجلس الوزراء يقرر إدراج نقابة المحامين العراقيين كجهة رقابيّة على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرر مجلس الوزراء العراقي المصادقة على توصيات مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتحديد نقابة المحامين العراقيين جهة رقابيّة لتطبيق قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمهنة المحاماة.
وبخصوص العمل على تفعيل هذا القرار، استقبلت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، اليوم الإثنين، نائب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأستاذ عمر هاشم علي، وبحضور الأمين المالي المحامي ضرغام الزيّادي، وعضو المجلس المحامي أوس الطائي، وممثل النقابة أمام المكتب المحامي رزاق العوّادي.
وأثنت السيدة النقيب على هذا القرار باختيار النقابة كجهة رقابيّة كونها تتمتع بالإستقلاليّة التامة والمعرفة الوظيفيّة بطرق الإخبار القانوني، فضلاً عن مسؤوليتها في حماية منظومة العدالة والعمل على الحفاظ على سيادة القانون.
وأوضحت نقيب المحامين أن النقابة عازمة في المستقبل القريب على تنظيم مكاتب المحامين وتصفيّة المكاتب التي تزاول العمل الفعليّ من غيرها، وتفعيل الرقابة ومتابعة المكاتب، بغية القضاء على المنتحلين أو الذين يتخذونها كغطاء لممارسة أعمال غير مشروعة.
ولفتت النقيب اللامي إلى أن المحامين يتعاملون مع أشخاص وجهات متعددة وهذا يمكنه من الدخول في صلب المعرفة الماليّة ورصد التصرفات المريبة، بالإضافة إلى حالات التربّح غير المشروع التي يواجهها في الوزارات والدوائر ومراكز الشرطة وغيرها.
و تباحث الجانبان حول استحداث تشكيل إداري مختصّ مرتبط بالنقابة، يمثل جهازًا للإبلاغ عن العمليات المشبوهة والحفاظ على سريّة الإخبار، وشخص المُخبر.
وناقش الطرفان آليات تطبيق ضوابط العناية الواجبة والابلاغ عن العمليات المشبوهة وفق النموذج المعد من قبل المكتب، بالإضافة إلى اعداد برنامج تدريبي بشكل مستمر للسادة المحامين للتعريف بتطبيقات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واتفقت السيدة النقيب على عقد لقاء آخر قريب لأجل الوصول إلى الصيغ النهائية لمباشرة العمل.
