نقابة المحامين ترعى ندوة لمناقشة السلم الإجتماعي، وتؤكّد على ضرورة ترسيخ مبدأ الأمن العام
عقدت صباح اليوم السبت، في مقر النقابة، ندوة تخصّصيّة، لمناقشة موضوع السلم الإجتماعي، و التعايش في العراق، والتي أعدتها منظمة برج بابل، وبرعاية نقابة المحامين العراقيين.
وجرت الندوة بحضور نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، وممثل مجلس القضاء الأعلى، و عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأمنيّة ذات العلاقة، ومنظمات مدنية، وأكاديميين.
وطرح الحاضرون رؤاهم حول خطوات تحقيق الإستقرار والسلم المجتمعي والخطاب المعتدل في العراق وتكاتف الجهود لحفظ الأمن والسلام.
وتداول المجتمعون حول الطرق المناسبة لحفظ مظاهر الاستقرار والسلامة العامة في البلد، وتحدثوا عن مظاهر التطرف الديني، والخطر العسكري، والتهديد من الجهات الخارجية، إلى جانب حماية الإستقرار الداخلي، وحفظه من أي محاولاتٍ لإحداث الاضطرابات أو الفِتن الطائفية.
من جانبها تحدثت السيدة النقيب عن دور القوانين العراقية، وبالخصوص التشريعات الجزائية بخصوص الأمن العام، مشيرة بأن السلم الإجتماعي العراقي يبقي محفوف بالمخاطر، وسيبقي غير حقيقي مالم يبنى على أسس سليمة، وسيتعرض للانهيار بين فترة وأخرى إذا ظل قائم على القوة والأكراه.
موضحة بأن التشريعات العراقية لم تتغافل عن حماية منظومة الأمن المجتمعي، غير أن المشكلة تتمثّل في إنفاذ هذه القوانين وتطبيقها بالشكل الأمثل، وتحتاج إلى سلطة قويّة تفرض تطبيقها، فيما علّلت سبب تهديد الأمن الإجتماعي والسلم الأهلي.
وأردفت نقيب المحامين بأن التطرّف في الخطاب بشكل عام هو أحد أهم الاسباب التي تقلق السكينة العامة، مضيفة بأن التطرف الديني وخطابه لم يعد وحده سببًا في ذلك، بل تبعه أيضا التطرف السياسي، والعشائري.
وتطرقت اللامي إلى دور نقابة المحامين مع في تفعيل الأسس الرصينة لتعزيز مفهوم السلم الأهلي المجتمعي من خلال توسيع منصات الحوار الفكري وتعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
و تدارست الندوة دور الإعلام والجهات الدينية والعشائر، والأحزاب السياسية، ومعوقات السلم الأهلي التي قد يساهم تساهم فيها جهات متعددة.
يذكر أن الحاضرين في الندوة كل من :
– ممثل مجلس القضاء الأعلى .
– ممثل وزارة الداخلية العراقية.
– الشرطة المجتمعية.
– دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية.
– الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة.
– هيئة الإعلام والإتصالات.
– ديوان الوقف السني.
– دائرة التشريع في مجلس النواب العراقي.
– الجبهة التركمانية العراقية.
– مؤسسة نما للتدريب الإعلامي.
– منظمة كلكامش للأبحاث.
– لجنة المحامين الشباب في نقابة المحامين.
– عدد من المحامين في غرف بغداد.
– عدد من الباحثين والأكاديميين.
