نقيب المحامين العراقيين تتابحث مع التعليم العالي حول مخرجات كليات القانون، والوزارة تكشف عن امتحان شامل لبعض المقررات
تباحثت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، مع رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي الأستاذ الدكتور صلاح هادي الفتلاوي، ومدير دائرة التعليم الأهلي الأستاذ المساعد الدكتور حسين العبدلي، حول مخرجات كليات القانون الحكومية والأهلية.
جاء ذلك خلال زياراتها، للنقاش حول مستوى التقييم العام عن جميع كليات القانون، ومدى استيفائها لمستوى الرصانة العلمية المطلوبة حسب تقييمات الوزارة السنوية.
وتطرّقت اللامي في حديثها إلى أحكام المادة ۱۰ / أولاً من قانون التعليم العالي الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ والتي أشارت إلى “خضوع الجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي إلى إشراف وتقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون والحفاظ على مستوى كفاءة الأداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية”
وعرّجت اللامي حول الحدود الدنيا للمعدلات، التي تسمح للقبول في كليات القانون، سواء الحكوميّة منها والأهليّة، فيما أكد الدكتور الفتلاوي إلى أن الوزارة ستراعي ذلك من خلال إصدار دليل القبولات، والذي ستحدد فيه معدل أدنى للكليات الأهلية ٦٥، و ٦٠ للقبول في الدراسة المسائية.
ولفت الفتلاوي إلى أن جذر المشكلة التي تعاني منها الوزارة هو مخرجات وزارة التربيّة، وهذا يجبر وزارة التعليم العالي على قبول الطلبة، موضحًا أن من حق النقابة أن تضع الآليات الممكنة لتقنين الإنتماء.
مبينًا أن الوزارة ضمن خطتها، فرض امتحان شامل لجميع الطلبة في الكليات الحكومية والأهلية على حد سواء في بعض المقررات، وذلك لضمان جودة التعليم ومخرجاته.
من جانبها رحبت السيدة النقيب بخطة الإمتحان الشامل، مشددة على ضرورة أن تتميّز هذه الخطوة بالجديّة، وضمان الرصانة الحقيقة، لأجل خلق جيل متمكّن علميًا، في الإختصاصات كافة.
وشكر رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي، نقابة المحامين العراقيين، لمتابعتها، وحرصها على الكفاءة العلميّة وزيارة السيدة النقيب لطرح الرؤى المناسبة للجانبين.
