لعمل المحامين في كردستان، إلغاء الباج والتخويل والتعهّد، واعتماد هويّة إحدى النقابتين فقط
إتفقت نقابة المحامين العراقيين مع نقابة محامي إقليم كردستان على إلغاء الباج أو التخويل، إضافة إلى إلغاء التعهّد و سيكون العمل بموجب هويّة إحدى النقابتين، للعمل في المحاكم كافة.
جاء ذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقّعتها النقابة، اليوم الخميس، مع نقابة إقليم كردستان العراق، وذلك بغية تأمين مصالح المحامين والدفاع عنهم وتسهيل أعمالهم.
وجرى الإتفاق بحضور نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، ونقيب محامي كردستان المحامي بختيار حيدر، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين.
وتناولت المذكرة عددًا من المفاصل الخاصة بتنظيم العمل بين الجانبين، فضلاً عن تسهيل أعمال المحامين وتنسيقها، والتي من ضمنها إلغاء الباج أو التخويل، إضافة إلى إلغاء التعهّد و سيكون العمل بموجب هويّة إحدى النقابتين.
وفيما يخصّ الإنتماء فقد تناولت مذكرة التفاهم ذلك على النحو التالي:
إعتماد بطاقة السكن (المعلوماتية) كأساس لقبول الأنتماء في إحدى النقابتين و تأسيسًا على ذلك لايجوز لأي من النقابتين قبول انتماء السكنة المشمولين بنطاق و حدود عمل النقابة الاخرى، ولكن إسثناءا من هذه القاعدة يجوز لأي من النقابتين قبول الساكنين في نطاق عمل النقابة الأخرى إذا كان هناك مانع قانوني من قبولهم في النقابة التي يسكنون في حدود نطاق عملها وفي هذه الحالة تراعي الامور التالية:
ا. عند تقديم طلب انتماء إلى نقابة المحامين العراقيين وكان مقدم الطلب من الساكنين في اقليم كوردستان تقوم نقابة المحامين العراقيين بمفاتحة الطرف الثاني لبيان ما يلي:
١- التأكد من انتمائه إلى نقابة كوردستان من عدمه أو سبق شطبه من جدول المحامين فيها.
٢- التاكد من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في الأقليم من وجود أي قيد اجرامي لجرائم مخلة بالشرف من عدمه.
٣- طلب صحة صدور الوثيقة الدراسية من جامعات اقلیم کوردستان.
٤- التأكد من ان مقدم الطلب ليس موظفا في الأقليم.
٥- التأكد من وجود مانع قانوني من قبول الإنتماء لدى النقابة المعنية .
ب) الانتماء إلى نقابة محامي الإقليم:
في حال تقديم طلب انتماء إلى نقابة محامي الأقليم من قبل الساكنين خارج الأقليم يقوم الطرف الثاني بمفاتحة الطرف الأول وفي هذه الحالة تتبع نفس الأجراءات الواردة في الفقرة (أ) .
ج- يلتزم الطرف الأول بعدم تجديد هوية المحامين من سكنة الأقليم إلا بعد مفاتحة الطرف الثاني للتأكد من كونهم غير موظفين، والتأكد من عدم المحكومية.
أما بشأن عمل المحامين، فقد قررت الإتفاقية، يحق لكل محامٍ يحمل هوية إحدى النقابتين العمل في كافة أنحاء العراق و تتحمل أي جهة إدارية وحكومية المسؤولية القانونية عن عدم تطبيق نصوص القانون مع مراعاة التعليمات الصادرة من كلتا النقابتين لغرض تسهيل مزاولة المهنة في حدود و نطاق عملها.
وفيما يتعلق بالدفاع عن المحامين فقد قررت المذكرة، بأن تتولى النقابتان تمثيل المحامين المتواجدين في حدود عملها و الدفاع عنهم أمام جميع المحاكم والجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بالمهنة عن طريق إرسال ممثل عن النقابة. و تعتبر هذه الأتفاقية بمثابة تفويض بين نقيبي النقابتين ولكل واحد منهما إرسال من يراه مناسبًا بموجب تخويل منه للدفاع عن المحامين بصرف النظر عن انتمائه إلى نقابة المحامين العراقيين أو نقابة محامي الأقليم.
هذا وتضمنت الإتفاقية أيضا عدد من النقاط التنظيمية، بشأن العقوبات الإنضباطية، و الشكاوى، الهوية المشتركة.
