نقيب المحامين العراقيين
2022/7/16
لا يخفى على أجيال المحامين المتقدمة، بأن هذه المهنة العريقة حملت بين صفوفها أفرادًا من المحامين والمحاميات، ما زالت تفتخر المهنة بوجودهم، وما تركوا من أثر واضح على المستوى الثقافي والفكري والأدبي، فضلاً عن القانوني والحقوقي، ولا ننكر أن هنالك من المحاميات بالتحديد كُنَّ مثلاً رائدًا للتميّز العملي والإجتماعي، ونحن نأسف بأن نرى في هذه الأيام، أشخاصًا يحملون هذه الصفة العظيمة والتي نعتبرها مقّدسة، ولكن لا يراعون لهذه القدسية الإعتبار أو ينزعون لباس الصفة المقدسة، بداعي الحريّة الشخصيّة، أو التأثر مع سيل الشهرة الإعلامية الجارف، أو التشبّه بصفات لا تنسجم مع جلباب المحاماة الراقي، كمحاولة مجاراة التصرفات الهجينة التي يقوم بها دعاة الـ (مودل، فلوگر، بلوگر، يوتيوبر …الخ) .
نحن لا نقف ضد الحريّة الخاصة، أو نحاكم المحامين في تصرفاتهم اليوميّة، لكن في الوقت ذاته، يجب أن يفهم جميع المحامين، أن المحامي لا ينفك عن صفته، ولا يمكن أن ينزع عن إسمه لقب المحامي، بمجرد أن ينزع كسوة المحاماة، أو يغادر سوح المحاكم، خصوصا أن البعض يكتب في صفحته الشخصيّة ( محامٍ ) أو ينتمي إلى نقابة المحامين العراقيين، وفي ذات الوقت، نرى بعض المنشورات أو التصرفات، أو النشر “غير المحبب” إذا أردنا أن نخفف العبارة و لا نقول (أنه مسيء أو فاضح أو مخالف للمزاج الأخلاقي العام).
بالإضافة إلى عدم مراعاة الأزياء المناسبة أو المتفقة مع الذوق الرسمي المحترم، أو المنسجم مع الحشمة .
لهذا فإننا نؤكد أن من واجب الجميع أن يكون مسؤولاً كل من محله، لحفظ هيبة مهنتنا وصورتها الناصعة البهيّة، ولأجل ذلك شكلنا مؤخرًا لجان السلوك المهني، وبالخصوص اللجنة المختصّة بمتابعة سلوك المحاميات، و التي شُكلت برئيسها و أعضائها من الزميلات، لتراعى في ذلك خصوصيّة النظر في الشكاوى والتصرفات المخالفة للمحاميات.
كما أنني أدعو زملائي رؤساء هيئات الإنتداب ولجان السلوك المهني في غرف المحامين كافة، بمراقبة هذه التصرفات غير المناسبة، و إحالتهم، و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لنربأ بمهنتنا عن الإنحدار، ونحفظ سموها وسؤددها، ونعيدها مهنة الجهابذة العظماء، كما كانت وستبقى.
