2021/10/23
نقابة المحامين تحدد الأطر العامة و الضوابط و التحضيرات لعقد المؤتمر المهني لعام ٢٠٢١، و تعمم ذلك على الهيئات كافة .
أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، اليوم السبت، إعمامًا إلى هيئات الإنتداب في محاكم الإستئناف كافة ببغداد و المحافظات، أوضح فيه آلية و ضوابط التحضير لعقد المؤتمر المهني للنقابة لسنة ٢٠٢١، و الذي سيعقد قريبًا .
وجاء في كتاب السيد النقيب لقد بات ضروريًا الدعوة لعقد مؤتمر مهني للمحامين لمعالجة العقبات التي تعترضهم عند ممارسة المهنة والقيام بواجباتهم المحددة في القانون، والناتجة عن عدم الاعتراف بالمحاماة كموقف مسبق، أو بسبب فقدان الفهـم لـدور المحامين من بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية .
مشيرًا أن فقدان الفهم لدور المحامي أدى في الكثير من الأحيان إلى غدر بيّن لرسالة المحامي العراقي والى جملة من التعاملات اللاقانونية واللاخلاقية يحول دون القيام بدوره الكبير في التصدي للمصالح والمفاسد والانحراف مـن اجـل تحقيق العدالـة وسيادة القانون .
و أكد السعدي أن المؤتمر المهنـي يأتي للبحـث فـي تـوفير مجـال العمل للمحامين عموما وللمحامين حـديثي الانتماء للنقابة بخاصة، برغم ان توفير العمل يقع في دائرة اختصاص الدولة، التي اكلتها ظواهر الفساد الاداري والمالي، وسوء التخطيط وعدم استيعاب او معالجة الاعداد المتزايدة من للمحامين والامتناع عن توفير فرص العمل لخريجي كليات القانون والحقوق المنتمين لنقابة المحامين وما ينبغي ايضـاً معالجة التراجع العملي والفقهي والواقع التدريسي لعلـوم القانون .
و ضمن أهم ضرورات المؤتمر، البحث في الأسباب المؤدية إلى النهوض بالمحامي ورفع مستواه بما يمكنه من أداء رسالة المحاماة الرفيعة الإنسانية والاخلاقية، بمزيد من التمسك بالمبادئ والقيم السامية التي هي القوام الحقيقي لمهنة المحاماة، وما يتطلب من تنسيق بين متطلبات التشريع والعمل القضائي لتدارك الحالة التي عليها المحاماة في الوقت الحاضر من خلال حركة اصلاحية تطويرية تعتمـد علـى بـحـوث ودراسات علمية، واراء ووجهات نظر المحامين المهنيين الممارسين بقصد الحفاظ على المحاماة وقوتها وتأثيرها، والابقاء على قدراتها في تلبية الحاجات الاجتماعية والعدلية والحقوقية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعب العراق، بما يشكل ايضا مفردات مهنية يمكن الاستناد اليها في قيادة النقابة وتنفيذ برامجها حاضرا ومستقبلاً.
