انتخابات أكتوبر غيث اول
ضياء السعدي / نقيب المحامين العراقيين
في 10/ تشرين الاول/2021 شارك شعب العراق في الانتخابات المبكرة لعضوية مجلس النواب، قبل حلول انتهاء مدة الدورة الانتخابية المحددة باربع سنوات تقويمية، استجابةً لانتفاضة تشرين التي ادت الى اسقاط الوزارة السابقة واجراء الانتخابات الحالية، لان مجلس النواب الذي جاء في اعقاب انتخابات سنة 2018، مؤشرٌ عليها عدم ديمقراطيتها، وشابها الكثير من الطعون القانونية المتعلقة بتزوير ارادة الشعب العراقي.
ولعل حرق صناديق الانتخابات بصورة متكررة، كان تعبيراً عن الايغال الاكثر عمقاً في ارتكاب الجرائم التزوير الانتخابية، وكذلك عدم كشف الحقائق وكشف رموز اعداء الديمقراطية القائمين على افعال التزوير والتلاعب بالإجراءات الانتخابية ونتائجها.
وتأتي الانتخابات الحالية التي ستعلن نتائجها النهائية من المفوضية المستقلة للانتخابات خلال الايام القليلة القادمة في اطار قاعدة الانتقال السلمي للسلطة، ومن أن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها ويمارسها بالاقتراع السري العام المباشر عبر مؤسسته الدستورية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتحت الرقابات الوطنية الداخلية والدولية، ومنها رقابة نقابة المحامين العراقيين التي مارستها فرق الرقابة التي تواجدت في اغلب الدوائر والمراكز والمحطات الانتخابية على امتداد اراضي جمهورية العراق، في موقف يسجله المراقبون المحامون الناتج عن مهنيتهم واستقلالهم وإيمانهم بدورهم الحقوقي والرقابي، بما يؤمن انتخابات نزيهة وعادلة تتمثل بالموجبات والنظام الانتخابي، وإبعادهم عن كل اشكال وأنواع التدخل المحرم اخلاقياً وقانونياً، وهذا ما تمثل بالتقارير المرفوعة الى جهة الرصد العليا المشكلة في النقابة التي اشرت بكل جرأة، الخروقات والانتهاكات التي جرت، والتي تم صياغتها في التقرير النهائي الذي قدم الى المفوضية المستقلة للانتخابات، والى رئاسة مجلس القضاء الاعلى والرقابة الاوربية والدولية، ونشرت في موقع النقابة، واعلنت في العديد من وسائل الاعلام.
لقد تابع الجميع ردود الافعال الغاضبة والتهديدات التي مارسها بعض المرشحين والكتل السياسية عند اعلان النتائج الاولية للانتخابات تنفيذاً والتزاماً بما اوجبه القانون برغم أن هذه النتائج الاولية لا تشكل الوضع القانوني للمرشح أو الكيان السياسي بصورة نهائية لأن احتمال زيادة عدد الاصوات للمرشحين مازالت قائمة عند استكمال الاحصاء النهائي للاصوات التي حصل عليها كل مرشح، بغض النظر عن العنوان او الكيان او الدائرة التي رشح عنها.
ان نقابة المحامين كانت في موقع المتابعة لقانون الانتخابات النافذ قبل تشريعه في مجلس النواب، وساهمت في ابداء الملاحظات والطعون العديدة في بعض مواده من خلال مشاركتها في العديد من اللجان التي شكلت من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وكان يحدوها في جميع مداخلاتها ولوائحها أن يراعى حق الشعب العراقي في ممارسة ديمقراطية وعادلة لانتخابات مجلس النواب.
وقد واصلت النقابة هذا النهج المقيد باحترام إرادة الفرد العراقي عند الترشيح أو الانتخاب ولجأت الى الطعن في عدم دستورية بعض المواد الواردة في قانون الانتخاب.
إن تقويم الادارة الانتخابية وإجراءاتها المتخذة، يتطلب طعوناً واضحة وصريحة ومدعمة بالأدلة التي يقبلها العقل والقانون، وليس ردود افعال أو اتهامات لا سند لها من الواقع والقانون، يراد منها تبرير الهزيمة من بعض المشاركين في الانتخابات، في الوقت الذي يكون مطلوباً التقييد بالنظر الدقيق والفاحص المسؤول في كل الشكاوى والطعون التي تقدم بكل ما يتعلق بالانتخابات وإجراءاتها بصورة مهنية معللة ومسببة، سواءً من المفوضية المستقلة للانتخابات ودوائرها المختصة أم من الهيئة القضائية المشكلة في المحكمة الاتحادية.
نؤكد مراهنتنا على وطنية وجرأة ونزاهة وعدالة القضاة في المفوضية المستقلة للانتخابات، وعلى قضاة المحكمة الاتحادية، وهم يفصلون بكل الاستقلال والحيدة في جرائم الانتخابات التي تشكل عدواناً على الارادة العامة للعراقيين، بعيداً عن كل التأثيرات الحزبية والسياسية والطائفية والقومية، التي قد تمارس من داخل العراق او خارجه بما يؤمن احترام إرادة شعبنا العراق.
وفي الحقيقة إن سلامة الانتخابات وصحة نتائجها في ضوء الاجراءات والطعون المتقدمة، مرتبط الى حد بعيد في شروع الحكومة المقبلة في معالجة الازمات الوطنية التي يعاني منها شعب العراق المعاشة من الجميع التي لا حاجة لتكرارها او تحديدها او وصفها، عبر التأكيد من أن نائب الشعب لا يدافع عن حقوق أبناء دائرته أو حزبه أو كتلته الانتخابية أو عشيرته، وإنما يدافع عن حقوق جموع افراد الشعب العراقي على إمتداد أرض العراق.
إن الديمقراطية نظام متكامل يسود في اغلب الانظمة في عالم اليوم، وفي جانب منه أن يختار الشعب من خلال افراده بوسيلة ديمقراطية (الانتخابات) من يمثله في مؤسسة حكومية (مجلس النواب) لها العديد من الاختصاصات، بالاضافة الى سن القوانين والتشريعات.
لذا فنحن أمام إرادة اختيار ينبغي أن تتمتع باقتدار غالٍ غير قابل للاختراق نتيجة العوز والفاقة والحرمان، وبدرجة معينة من الوعي والثقافة التي تساعد في الاختيار من خلال محاكمة المرشحين في ضوء شروط واعتبارات وأحكام لا تتأثر بالتوجهات والاوامر الحزبية والعشائرية المسبقة بما يشكل ضامناً لاختيار نواب على درجة من المسؤولية الوطنية والاقتدار في معالجة الازمات، وتطوير حياة الافراد والشعب وتقدمه الحضاري في جميع مناحي الحياة.
والذي لا ينكر إن غياب هذا الوصف على مستوى الفرد والجماعة، قد يؤثر الى حد بعيد على الخيارات الانتخابية بما يؤثر سلباً على بنية مجلس النواب وأدائه في المستقبل، لذلك نتطلع الى بناء الارادة العراقية الحرة أفراداً وجماعات بعد أن تغادر التأثيرات التي سادت في العراق بعد احتلاله سنة 2003 القائمة على فكرة المكونات المذهبية والقومية المتصارعة التي تجلت في الصراع من خلال احزابها وتنظيماتها السياسية على الدولة وتقاسمها، على حساب المصالح الوطنية لشعب العراق وتقدمه وازدهاره وحاضره ومستقبله .
