2021/03/08
نقابة المحامين تخاطب الحكومة بٱتخاذ الإجراءات بحق أي موظف يقبل مراجعة غير المحامين، من الدلالين و المعقبين و غيرهم
أرسلت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الإثنين، كتاباً خاطبت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مكتب السيد الأمين العام، بشأن تفعيل احكام قانون المحاماة، وحصر المراجعة و التوكل عن الغير، في الدوائر و الوزارات كافة، بالمحامي فقط .
و أشار الكتاب المرسل للفقرة ( ١ ) من المادة الثانية والعشرون من قانون المحاماة النافذ رقم ( ۱۷۳ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل، التي نصت على اعتماد المحامي الوكيل المسجل في جدول المحامين، لوحده حصرأ في إبداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير .
و طالبت النقابة، الأعمام إلى الوزارات ودوائرها كافة للحيلولة دون قيام غير المحامين الوكلاء بقبول مراجعاتهم و إلغاء التعليمات كافة التي تتعارض مع نص أحكام قانون المحاماة، بما يؤمن قبول مراجعة المحامين لوحدهم دون غيرهم .
مشددة على اتخاذ الإجراءات بحق أي موظف يقبل مراجعة غير المحامي الوكيل بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل .
و عللت النقابة طلبها أنه بالنظر للمراجعات والمتابعات التي يقوم بها للوزرات والجهات الإدارية التابعة لها من غير المحامين من المعقبين والدلالين والمخولين من الشركات الخاصة او المكلفين بها من قبل الأفراد خلافا لقانون المحاماة المشار إليه، الأمر الذي تطلب توجيه كتابنا هذا وبكل احترام بما يؤمن إجراء المعاملات القانونية وتطبيق القانون بهذا الشان خدمة للصالح العام .
