النقابة تحتجّ و تهدد بالإضراب العام و تعطيل المحاكم إذا لم تعالج الحكومة الضريبة المفروضة على المحامين
طالبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة المالية و الجهات الحكومية المعنية، بالتدخل العاجل لمعالجة ضوابط ضريبة الدخل الظالمة، معبّرة عن رفضها المطلق لها، فيما هددت بتصعيد مواقفها و إعلان الإضراب العام وتعطيل المحاكم، حتى معالجة التحاسب الضريبي طبقاً للقانون .
جاء ذلك خلال الوقفة الإحتجاجية المركزية للمحامين، والتي جرت اليوم الأربعاء، في مقر النقابة ببغداد، حيث حضرها نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي و وكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور السادة أعضاء مجلس النقابة الاستاذ وسام ابو طبيخ ، والأستاذ إبراهيم رشيد و الأستاذة شهد الدليمي ، فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، و ممثلين عن النقابات و الإتحادات، ومحاميّ بغداد و جمع كبير من وسائل الإعلام .
و أثناء كلمته وجه السيد النقيب خطابه إلى رئاستي مجلس النواب و الوزراء، بالتدخل الفوري و العاجل من أجل إلغاء الضوابط – التي و صفها بالظالمة و المجحفة – والتي تصدرها وزارة المالية بصورة جزافية و بكيفية غير موضوعية، مشيراً أن ذلك يعبر عن عدم المسؤولية في إدراك الآثار الخطيرة المترتبة، في تحديد الضريبة على أساس مسبق و استحواذ على قوت المحامين دون وجه حق .
و لفت نقيب المحامين إلى عدم مقبولية معالجة الأوضاع المالية المتردّية في البلاد، و التي أنهكتها الجرائم الواقعة على المال العام، بفرض أتاوات تحت عنوان ضريبة الدخل و التي لا تشكل بمجموعها إلا نسباً ضئيلة جداً من الموازنة العامة، موضحاً أن المعالجة الحقيقية هي في العمل الجدي على مقاضاة مرتكبي جرائم المال العام و إعادة المنهوبة منها .
و خلال كلمته أوضح السعدي الضوابط القانونية الصحيحة و الأسباب التي تستدعي المعالجة، و الحلول الواقعية التي يفترض إجراؤها، و التي أرسلت في وقت سابق بكتب رسمية إلى وزارة المالية و الهيئة العامة للضرائب فضلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء و اللجنة المالية البرلمانية .
يذكر أن الوقفة الإحتجاجية اليوم، تزامنت معها وقفات في عموم غرف محامي محاكم الإستئناف بالمحافظات العراقية كافة .
