نقيب المحامين يوجه بمراقبة الجمع بين المحاماة و الوظائف العامة أو إعارة إسم المحامي
وجه نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، اليوم الإثنين، رؤساء هيئات الإنتداب كافة، و لجنة مزدوجي الوظيفة في النقابة، بمتابعة ورصد الجمع بين المحاماة و الوظائف العامة أو إعارة إسم المحامي .
و أشار السيد النقيب في كتابه إلى المادة الرابعة / أولا من قانون المحاماة والتي نصت ” لا يجوز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة والاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او مكافاة “.
و لفت السعدي رؤساء الهيئات إلى نص المادة الرابعة /رابعا : والتي حظرت الجمع بين المحاماة وبين الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقاً ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتیاز خاص من الدولة، ويدخل في اطارها المدير المفوض للشركة التجارية باجر أو بدون أجر .
و أردف الكتاب بالإشارة إلى المادة الحادية والأربعون والتي نصت على” يحظر على المحامي إعارة اسمه ” .
هذا و دعا نقيب المحامين ، رؤساء هيئات الانتداب ولجان السلوك المهني، رصد حالات عدم الإلتزام بما تقدم، واخبار النقابة بهذه المخالفات المتعلقة بالجمع على الوجه المخالف لقانون المحاماة النافذ .
وحذر السيد النقيب من خطورة الإنتماء المزدوج أو إعارة المحامي اسمه للغير، موضحاً انه يرتب آثاراّ سلبية على المحاماة والمحامين، لاسيما أن هذه المكاتب التي تدار من غير المحامين تستخدم الأغراض لا تنسجم مع مهنة المحاماة واخلاقياتها .
المكتب الإعلامي
